منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣

قال الجوهري: " اللابة الحرة وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها ".
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس - يعنى الفضل بن عبد الملك - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة؟
فقال: نعم حرم بريدا في بريد، عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (1).
قلت: هذا الحديث رواه الكليني بإسناد فيه ضعف، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). ونسخ الكتب الثلاثة متفقة على إثبات كلمة " عضاها " كما أوردناها، و. لا يخلو من نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة أن يكون بالغين المعجمة وقد ضبطت بها أيضا في الكافي والتهذيب، وظاهر أن المراد منها مطلق الشجر والغضا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه، وفي الصحاح أن العضاه بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك. فيقرب أن يكون تصحيفا لها والصواب عضاهها.

(١) الفقيه تحت رقم ٣١٥٤، وقوله " لا يكذب الناس " يحتمل أن يكون " لا " كلاما برأسه و " يكذب الناس " كلاما آخر على حدة من الكذب، ويحتمل كونه كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية (الوافي). أقول: روى مسلم في صحيحه باسناده عن عامر ابن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وهكذا رواه البغوي في المصابيح.
(2) الكافي باب تحريم المدينة من كتاب حجه تحت رقم 2. والتهذيب باب تحريم المدينة تحت رقم 4 وقال الشيخ: التكذيب هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين والبريدين.
وبهما يميز حرمة صيدها من حرم مكة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وحرمة صيد المدينة في الحد المخصوص.

(٤٦٢)