علم البراء بن عازب دعاء وفيه: ونبيك الذي أرسلت فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبرسولك الذي أرسلت: فقال النبي عليه السلام: لا، ونبيك الذي أرسلت فأمره عليه السلام كما تسمع ألا يضع لفظة رسول في موضع لفظة نبي وذلك حق لا يحيل معنى، وهو عليه السلام رسول ونبي، فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبطلين، أن يقولوا: إنه عليه السلام كان يجيز أن توضع في القرآن مكان عزيز حكيم غفور رحيم أو سميع عليم وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا والله تعالى يقول مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى، أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مما ذكرنا، ومع إجماع الأمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على أخرى، أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق، وقال هذا هو القرآن المنزل لكان كافرا بإجماع ومع قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ففرق تعالى بينهما، وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا بالعجمي، وأمر بقراءة القرآن في الصلاة، فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك.
والعجب أن قائل هذا الهجر لا يجيز الدعاء في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن لا بتسمية المدعو لهم، ولا بغير ذلك، وقد جاء النص بإباحة الدعاء فيها جملة ويقول: إن من عطس في الصلاة فقال: الحمد لله رب العالمين، فحرك بها لسانه فقد بطلت صلاته، فسبحان من وفقهم لخلاف الحق في كلا الوجهين، فيجيزون القراءة في الصلاة بخلاف القرآن، ويبطلون الصلاة بذكر آية من القرآن، ويمنعون من الدعاء فيها إلا بما في القرآن أو ما يشبهه، ولا شبه للقرآن في شئ من الكلام بإجماع الأمة.
واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: وانه لفي زبر الأولين) * وبخطابه تعالى لنا بالعربية حاكيا كلام موسى عليه السلام قال علي: وهذا لا حجة لهم فيه، لان الذي في زبر الأولين إنما هو معنى القرآن لا القرآن، ولو كان القرآن في زبر الأولين لما كان محمد صلى الله عليه وسلم مخصوصا به،