الباب الرابع والثلاثون: في الاحتياط وقطع الذرائع.
الباب الخامس والثلاثون: في إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي.
الباب السادس والثلاثون: في إبطال التقليد.
الباب السابع والثلاثون: في دليل الخطاب.
الباب الثامن والثلاثون: في إبطال القياس.
الباب التاسع والثلاثون: في إبطال العلل التي يدعيها أهل القياس والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التي هي العلل على الحقيقة والكلام في الأسباب والاغراض والمعاني والعلامات والامارات.
الباب الموفي أربعين: في الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذورا به، ومن يقطع عليه أنه أخطأ عند الله عز وجل فيما أداه إليه اجتهاده ومن لا يقطع عليه أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن خالفناه.
الباب الثالث في إثبات حجج العقول قال أبو محمد: قال قوم: لا يعلم شئ إلا بالالهام، وقال آخرون: لا يعلم شئ إلا بقول الامام، وهو عندهم رجل بعينه إلا أنه الآن منذ مائة عام وسبعين عاما معدوم المكان، متلف العين، ضالة من الضوال. وقال آخرون: لا يعلم شئ إلا بالخبر. وقال آخرون: لا يعلم شئ إلا بالتقليد، واحتجوا في إبطال حجة العقل بأن قالوا: قد يرى الانسان يعتقد بشئ ويجادل عنه، ولا يشك في أنه حق.
ثم يلوح له غير ذلك، فلو كانت حجج العقول صادقة لما تغيرت أدلتها.
قال أبو محمد: هذا تمويه فاسد، ولا حجة لهم على مثبتي حجج العقول في رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقده، ويناضل عنه، لأننا لم نقل: إن كان معتقد لمذهب ما فهو محق فيه، ولا قلنا: إن كل ما استدل به مستدل ما على مذهبه فهو حق.