(وبعضها) على اتباع قول أشخاص معينين ونحن نعلم من الخارج انه لا وجه لاتباع كلامهم إلا كونهم من العلماء بالحلال والحرام.
(فمن تلك الروايات) الكثيرة ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث مسندا عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك (إلى ان قال) واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله (وتقريب الاستدلال) بهذا الحديث الشريف ان رواة أحاديثهم الذين هم حجتهم علينا هم العلماء بحلالهم وحرامهم فإذا وجب الرجوع إليهم فقد وجب الرجوع إلى العلماء بحلالهم وحرامهم.
(ومنها) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد يقول فيه سل العلماء ما جهلت وإياك ان تسألهم تعنتا وتجربة (الحديث).
(ومنها) ما رواه في المستدرك في القضاء في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول من كلام الحسين بن علي عليهما السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قال) ويروي عن أمير المؤمنين عليه السلام اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم (إلى ان قال) وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة (الحديث).
(ومنها) ما رواه في المستدرك أيضا في الباب المذكور عن أبي الفتح الكراجكي