الوجود ولو في الجملة انقطع استصحاب العدم.
(نعم) إذا كان الزمان قيدا للفعل فيتعدد الفعل حينئذ ويتعدد العدم أيضا بتعدد الفعل فإذا لم يستصحب الوجود بعد انقضاء الزمان لتعدد الموضوع استصحب العدم لا محالة لتعدده.
(وبالجملة) ان الزمان إن كان قيدا للفعل فيتعدد الفعل ويتعدد العدم أيضا فبعد انقضاء الزمان لا يستصحب الوجود بل يستصحب العدم وان كان ظرفا له فالفعل واحد وعدمه أيضا واحد فبعد انقضاء الزمان يستصحب الوجود ولا يستصحب العدم (هذا كله من أمر الشيخ) وبعض معاصريه وما لنا من التحقيق في المقام بنحو الاختصار.
(واما المصنف) فحاصل كلامه ان الفعل المقيد بالزمان (تارة) يقع الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء الزمان.
(وأخرى) يقع الشك في حكمه مع القطع بارتفاع الزمان.
(والثاني) على قسمين.
(فتارة) يكون الزمان مأخوذا في الدليل ظرفا للحكم.
(وأخرى) يكون مأخوذا قيدا لمتعلق الحكم أي الفعل وقد عبر عنه المصنف بموضوع الحكم.
(والثاني) أيضا على قسمين.
(فتارة) يعلم ان الزمان قيد للفعل بنحو وحدة المطلوب بمعنى كون القيد قيدا لأصل المطلوب.
(وأخرى) يحتمل كون الزمان قيدا للفعل بنحو تعدد المطلوب بمعنى كون القيد قيدا لتمام المطلوب لا لأصله فهذه أقسام أربعة.
(واما القسم الأول) وهو ما إذا شك في حكم المقيد بالزمان من جهة الشك في بقاء الزمان (فقد حكم) فيه باستصحاب الزمان وترتيب الأثر عليه فإذا شك