عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة	2
2	في تعريف الاستصحاب	7
3	في بيان كون المسألة أصولية	11
4	هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي	13
5	في الأمور السبعة المعتبرة في الاستصحاب	16
6	في تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي وغيره	19
7	في تفصيل الشيخ في الحكم الشرعي الكلي بين ما كان مدركه العقل أو النقل	23
8	في الوجوه التي استدل بها للاستصحاب غير الاخبار	31
9	في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وبيان الصحيحة الأولى لزرارة	37
10	في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع	44
11	ما أفاده المحقق للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع	53
12	في تفصيل المحقق السبزواري	55
13	في تفصيل المحقق الخوانساري	56
14	في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات	59
15	في الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة	60
16	في الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة	69
17	في الاستدلال بموثقة إسحاق	74
18	في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	76
19	في الاستدلال بخبر الصفار	78
20	في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال	81
21	في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير	91
22	في استدلال النافين لحجية الاستصحاب	95
23	في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع	98
24	في تحقيق حال الوضع	103
25	في تنبيهات الاستصحاب وبيان اعتبار فعلية الشك واليقين فيه	120
26	هل يكفي الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته	123
27	في أقسام استصحاب الكلي	126
28	في القسم الأول من استصحاب الكلي	127
29	في القسم الثاني من استصحاب الكلي	128
30	في القسم الثالث من استصحاب الكلي	132
31	في استصحاب الأمور التدريجية	140
32	في استصحاب المقيد بالزمان	145
33	إزاحة وهم	152
34	في الاستصحاب التعليقي	155
35	في استصحاب الحكم من الشريعة السابقة	159
36	في الأصول المثبتة	165
37	في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا	175
38	في اللازم المطلق	183
39	في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي	184
40	في الشك في التقدم والتأخر وبيان المقام الأول منه	185
41	في المقام الثاني من الشك في التقدم والتأخر وبيان مجهولي التاريخ منه	187
42	إذا علم بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر	193
43	في تعاقب الحالتين	196
44	في استصحاب الأمور الاعتقادية	199
45	في استصحاب حكم المخصص	213
46	في جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق	220
47	في الإشارة الإجمالية إلى ما يعتبر في الاستصحاب من الأمور السبعة	226
48	في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب	228
49	هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي	231
50	في الإشارة إلى قاعدة اليقين ومدركها	237
51	في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة	241
52	في الإشارة إلى كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة	242
53	هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة	244
54	في ورود الاستصحاب على ساير الأصول	250
55	في تزاحم الاستصحابين	253
56	في الأصل السببي والمسببي	253
57	في تعارض الاستصحابين	258
58	في تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحة على الاستصحاب بالتخصيص	264
59	في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص	268
60	في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب	273
61	المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ	277
62	هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضا	279
63	هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا	282
64	هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا يكفي	285
65	في التجاوز عن المحل الاعتيادي والدخول في الغير الاعتيادي	287
66	هل يجري التجاوز في الشروط كما يجري في الأجزاء	288
67	في عدم جريان التجاوز في افعال الوضوء	290
68	التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة	292
69	هل يجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا	294
70	هل الفراغ يجري عند محفوظية صورة العمل أم لا	295
71	في أصالة الصحة وبيان مدركها	297
72	في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال سهوا أو عمدا أو جهلا	302
73	لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم انه لا يعلم بالصحيح أو ان الصحيح عنده غير الصحيح عندنا	303
74	يشترط في جريان أصل الصحة إحراز المسمى المجازي	305
75	يشترط في جريان أصل الصحة إحراز عنوان الفعل	307
76	صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء	308
77	أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة	309
78	في تقدم أصل الصحة على الاستصحابات الموضوعية	311
79	في القرعة وبيان مدركها من الأخبار	313