(قوله وأما إذا كان الشك في كميته ومقداره... إلخ) هذا في قبال قوله إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى... إلخ يعني به من جهة الشك في حركته التوسطية (وعليه) فقوله هذا يكون من جهة الشك في حركته القطعية ومن هنا يتوجه إليه انه لا وجه لتخصيص الشك في الأمر التدريجي من جهة حركته القطعية بما إذا كان الشك في الكمية والمقدار بل مهما شك فيه من هذه الجهة سواء كان للشك في الكمية والمقدار أو للشك في طرو المانع جرى الإشكال المتقدم من ناحية تبدل الموضوع أو المحمول كما ان الجواب المتقدم من كون مجموع الأجزاء في نظر العرف هو شيء واحد مستمر مما يجري في كليهما جميعا من غير اختصاص بأحدهما خاصة فتأمل جيدا.
(قوله ثم إنه لا يخفى ان استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخصي أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه... إلخ) الظاهر انه تضعيف لما استظهره الشيخ أعلى الله مقامه من كون استصحاب الأمر التدريجي كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء وسيلان الدم هو من قبيل القسم الأول من استصحاب الكلي.
(فيقول المصنف) إنه يمكن تصوير استصحاب الأمر التدريجي بتمام أنحاء الاستصحاب من الشخصي والكلي بأقسامه الثلاثة جميعا.
(فإذا شك) مثلا في أن السورة المعينة التي شرع فيها كسورة الحمد ونحوها هل هي قد تمت أم هي باقية فيستصحب شخص تلك السورة ويكون من استصحاب الشخص ويستصحب أيضا الطبيعي الذي كان متحققا في ضمنها ويكون من القسم الأول من استصحاب الكلي.
(وإذا شك) في بقاء السورة من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كالتوحيد والبقرة فيستصحب كلي السورة والمشترك بينهما ويكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي.