الواقعية الراجعة إلى توسعه الواقعيات أو تضييقها في مرحلة الظاهر (واما توهم).
ان بناء العرف والعقلاء على شئ ليس الا عبارة عن معاملتهم (فإذا كان) عملهم الفعلي في المقام على طبق الأظهر، يلزمه عدم معاملتهم فعلا على طبق الظاهر، ولازمه هو تعليق البناء على العمل على طبق الظاهر على عدم البناء على طبق الأظهر، فيلزم ارتفاع البناء على طبق الظهور حقيقة لا حكما وتعبدا (فمدفوع) بمنع كون بناء العرف والعقلاء عبارة عن صرف عملهم (بل العمل) انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه في الحقيقة إطاعة وامتثالا لبنائهم (وبالجملة) نقول ان نسبة العمل إلى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم وعهودهم في كونه إطاعة وفي مرتبة متأخرة عن بنائهم (وعليه) فلا بأس بالالتزام ببنائين طوليين للعقلاء من حيث الواقعية والظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلي على طبق الأظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع إلى توسعة للبناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر حكما وتنزيلا، لا حقيقة (نعم) في فرض تقيد موضوع التعبد بالظهور بعدم العلم بورود أظهر من الشارع على خلافه يتجه الاشكال المزبور على تقريب حكومة سند الأظهر على الظاهر ولا يجديه مجرد كون التعبد بسنده ناظرا إلى الغاء احتمال الخلاف وتتميم كشفه (لان) مقتضى التقييد المزبور هو كون البنائين في مرتبة واحدة وهي مرتبه الشك في وجود الأظهر، ولازمه تحقق المضادة، بين البنائين، ومع تضادهما وجودا لا وجود للبناء على طبق الظاهر مع البناء الفعلي منهم على الاخذ بسند الأظهر والعمل على طبقه حتى يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة، كما هو ظاهر.
(ثم إن ذلك) كله في فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور بأحد الوجوه المتقدمة (واما في فرض) عدم تقييده بشئ كما هو المختار فلا سبيل إلى تقديم الأظهر بمناط الورود، ولا بمناط الحكومة بالتقريب المتقدم، لعدم ترتب شرعي حينئذ للتعبد بالظهور على عدم وجود الأظهر حتى يصلح التنزيل المستفاد من التعبد بسند الأظهر لان يكون ناظرا إليه شرعا (بل الوجه) في تقديم الأظهر على هذا المبنى ينحصر بكونه بمناط الاخذ بأقوى الملاكين وتقديمه على أضعفهما،