عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٠
[ضرورة حسن نظر كثير من {1} أمر الدين والدنيا معا.
والنظر الذي ذكرناه {2} لا يصح إلا من كامل العقل {3}، فلا بد]
____________________
{1} قوله (حسن نظر كثير) فيه إشارة بالمفهوم إلى قبح بعض الانظار المعلومة خصوصيتها قبل انتهائها كالنظر فيما لا ينفع في الدنيا والدين، أو ينفع مع ترك الأحوج الأنفع.
{2} قوله (والنظر الذي ذكرناه) أي الحركة الذهنية المخصوصة بقصد تحصيل مجهول، التي تولد العلم. ويمكن أن يراد جنس النظر.
{3} قوله (لا يصح الا من كامل العقل) أي لا يتحقق ولا يصدر الا من كامل العقل ويمكن أن يراد انه لا يخلو عن الفساد الا من كامل العقل.
المراد ب‍ (كامل العقل) العاقل، وهذا إشارة إلى رد ما ذهب إليه ابن سينا (4) واتباعه من انه يشترط في إفادة النظر في الدليل من الوجه الذي يدل تفطن الاندراج، أي اندراج الأصغر تحت الأوسط حين الحكم في الكبرى. فان المتناهي في البلادة قد يرتب المقدمتين البديهيتين الأوليتين على هيأة الشكل الأول، بقصد تحصيل مجهول، ولا يحصل له العلم بالمطلوب فلا يكون النظر مولدا للعلم، لاحتياجه في حصول العلم عقيبة إلى انضمام ما ليس بنظر إليه.
ووجه الرد ان النظر لا يمكن وجوده من غير العاقل والعاقل لا يكون الا متفطنا

(4) أبو على، الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، الملقب بالشيخ الرئيس.
كان أبوه من بلخ في شمال أفغانستان وسكن مملكة بخارى في زمن نوح بن منصور من الدولة السامانية فولد ولده بها سنة 370 ه‍. كان يفتى في بخارى على مذهب أبى حنيفة وهو في سن الثانية عشر وصنف القانون وهو ابن ست عشر سنة.
توفى رحمه الله تعالى بهمدان سنة 428 ه‍. وخلف مجموعة من آثاره المهمة في مختلف الفنون.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367