عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٩
[العلم. ونحن نعلم انا ننظر في شبه المخالفين فلا يتولد لنا الجهل، ولأنه لو كان شئ من النظر {1} يولد الجهل، لأدى إلى قبح كل نظر لان الانسان لا يفرق بين النظر الذي يولد العلم، والنظر الذي يولد الجهل، ولا بين الدليل والشبهة، وانما يعلم كون الدليل دليلا إذا حصل له العلم بالمدلول، فاما قبل حصوله، فلا يعلمه دليلا.
وما أدى إلى قبح كل نظر، ينبغي أن يحكم بفساده لأنا نعلم
____________________
للمحق الناظر في شبهة المبطل، يجوز أن يكون بناء على عدم اطلاعه على ما فيها من جهة الاستلزام، أو عدم اعتقاد حقيقة المقدمات، كما ان نظر المبطل في دليل المحق لا يستلزم العلم لذلك.
{1} قوله (ولأنه لو كان شئ من النظر يولد الجهل الخ) قد ظهر بما حررنا به المتنازع فيه، ان النظر لو كان مولدا للجهل لم يكن ذلك لاعتقاد فاسد، لا في المادة، ولا في الصورة، بل للحركة الذهنية من حيث أنها حركة ذهنية. أي بدون انضمام ما ليس بحركة ذهنية إليه. ومعلوم ان الحركة لو كانت قبيحة بما هي حركة مخصوصة، ولا نعلم الخصوصية قبل انتهائها كانت كل حركة قبيحة.
{2} قوله (إذا حصل له العلم) أي في زمان حصوله أو بعده.
فان قيل: العلم بالدليل مقدم على العلم بالمدلول زمانا.
قلت: المقدم زمانا هو العلم بذات الدليل لأنه قبل الترتيب الذي يتوقف عليه العلم بالمدلول زمانا، والترتيب قبل العلم بالمطلوب زمانا. وأما وصف كونه دليلا فهو اما بعد العلم بالمطلوب زمانا أو معه.
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الجهل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367