عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٢

____________________
الضروريات وبالنظريات التي تجري مجراها.
ولو اكتفي بواحد من الثلاثة لكفى، لأنها متلازمة. هذا ولكن ظاهر الاقتصاد عدم التلازم حيث قال (وإذا حصل بعضها أو لم يحصل شئ أصلا لم يكن عاقلا).
وقد أشار المصنف إلى أن هذه العلوم ليست نفس العقل بل هي كاشفة عن الغريزة التي لا يمكن حدها الا بها بقوله (إذا حصلت كان الانسان عاقلا) فإنه لو لا أن المراد ما ذكرنا لكان ذكره لغوا ومشتملا على الدور.
ولو رد عليه أيضا، ان الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين مع فقد العلوم المذكورة، ويظهر بذلك ان كون العلوم الضرورية نفسها أحد معاني العقل، كما توهم الغزالي (1) في الاحياء باطل.
ومنها: كون الشخص مستفيدا لعلوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فان من حكمته التجارب، وهذبته المذاهب، يقال أنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف به يقال انه غبي، غمر، جاهل.
ومنها: النفس الناطقة باعتبار مراتبها الأربع في استكمالها بزعم الفلاسفة وموافقيهم، وتطلق على نفس تلك المراتب، وعلى قواها في تلك المراتب.
ومنها: ملكة أعمال العقل، الذي هنا مناط التكليف، فيما خلق لأجله، كما روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: (العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) (2) وعليه اطلاقات الكتاب والسنة في نحو قوله تعالى نقلا عن الكفار:

(١) أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي الشافعي المولود سنة (٤٥٠ ه‍.) والمتوفى سنة (٥٠٥ ه‍.).
(٢) الكافي ١: ١١ حديث 3.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367