عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
[إذا كان عالما بها، أو متمكنا من العلم بها، {1}]
____________________
ضروب عندنا منها: ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب (انتهى) (2).
وأيضا سيحكم المصنف بعد إعادة هذا المبحث في (فصل في ذكر في أحكام الافعال) بأنه لا يجوز ان يقع شئ من القبح من الأنبياء والرسل والأئمة الحافظين للشرع، ولا يصح هذا الا إذا خص القبيح بالقبيح الشرعي، وجعل الكلام فيه لما مر من وقوع العتب على الأنبياء عليهم السلام.
وأيضا لا يتحقق فيها المباح كما مر برهانه في الفصل الأول عند قول المصنف (الخطاب أو ما كان طريقا الخ) وفيه: ان مذهب المصنف تحقق المباح فيها، كما مر هناك مع ما فيه. والمتبادر لغة من فعل المكلف ما كان المكلف موجدا له، سواء كان اختياريا، أو ايجابيا محضا، أو ايجابيا شبيها بالاختياري.
كفعل أحدنا للداعي الموجب، بكسر الجيم، واطلاق الفعل على نحو الموت أو نحو مات في (مات زيد) مجرد اصطلاح من النحويين، ولا ينافي ذلك كون الاسناد في (مات زيد) حقيقة لغة.
ولو خص الفعل بما كان مقدورا كما ذكره المصنف في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) كان ذكر الشروط الثلاثة لغوا، ويظهر بذلك انه ليس المقصود بإضافة الافعال إلى المكلف، أفعاله من حيث أنه مكلف.
{1} قوله (إذا كان عالما بها، أو متمكنا من العلم بها) أي بجهاتها التي تعلم بها الاحكام الواصلية. واعلم ان ظاهر كلام المصنف هنا عدم تمييزه بين الاحكام

(٢) التهذيب ٢: ٤١، آخر حديث (132).
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 121 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367