عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٣
[وارتفع عنها اللبس، وأن يعلم أن الموجود لا يخلو من قدم أو حدوث، وأن المعلوم لا يخلو {1} من وجود أو عدم، ويعلم وجوب كثير من الواجبات {2}، وحسن كثير من المحسنات، مثل وجوب رد الوديعة، وشكر النعمة، وحسن الاحسان، (واما ثانيا) فلان بعضهم أقروا باستحقاق الذم على الترك، وانكروا استحقاق
____________________
" لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير " (3) وقوله: " ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون " (4).
{1} قوله (وان المعلوم لا يخلو) لا ينافي ذلك ذهاب بعض العقلاء إلى الواسطة لأنهم خصصوا المعدوم بما هو أخص من نقيض الموجود {2} قوله (ويعلم وجوب كثير من الواجبات) أي وجوبها العقلي الواصلي وكذا المراد بحسن كثير من المحسنات، وبقبح كثير من المقبحات. والضابط لهذا الكثير ما كان وجه وجوبه أو حسنه أو قبحه فيه لا يتعداه إلى غيره، بأن يكون لطفا فيه، وسيجئ بيانه في (فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه) وفي (فصل في ان العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس) وفي آخر فصول الكتاب.
ولا ينافي ذلك انكار بعض العقلاء قاعدة التحسين والتقبيح العقليين (اما أولا) فلانه محض اتباع هوى لمعارضة وهمية ناشئة عن أمرين:
الأول: شبهة لا يقدرون على دفعها، وقد بينا الحق في دفعها، في المقدمة الثانية، من مقدمات بيان الحاجة.
الثاني: حبهم حوالة ذنوبهم على الغير.

(٣) الملك: ١٠ (4) الحجرات: 4.
(١١٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367