عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١١٨
[وصارفا عن الاخلال بها، سمى عقلا تشبيها بعقال الناقة الذي يمنعها من السير.
والثاني: انه لما كانت العلوم الاستدلالية لا تثبت {1} الا مع ثبوت هذه العلوم، سميت عقلا تشبيها أيضا بعقال الناقة، ولاجل ما قلناه {2} لا يصح وصف القديم تعالى بأنه عاقل، لان هذا المعنى لا يصح فيه {3}.
وأما الامارة فليست موجبة للظن {4} بل يختار الناظر فيها عندها الظن ابتداءا، لأنا نعلم انه ينظر جماعة كثيرة في امارة واحدة من جهة واحده، فلا يحصل لجميعهم الظن، فلو كانت مولدة لوجب ذلك، كما يجب ذلك في الدليل،]
____________________
هداية، وكذا الكلام في الداعي والتشبيه بالعقال، لا يجب أن يكون تشبيها له من جميع الوجوه.
{1} قوله (لا تثبت) أي لا يحصل شئ منها، ولما كان حصول العلم ممتنعا بدون ثبوته ورسوخه قال (لا تثبت).
{2} قوله (ولاجل ما قلناه) أي في الوجه الثاني.
{3} قوله (لان هذا المعنى الخ) أي لان كون بعض العلوم لا يثبت الا ببعض آخر، لا يصح فيه تعالى.
{4} قوله (وأما الامارة فليست موجبة للظن الخ) يعني ان النظر في الامارة ليس موجبا للظن، ويظهر مما حررناه في استلزام النظر في الدليل العلم، و عدم استلزام النظر في الشبهة الجهل. ان المقصود هنا ان النظر في الامارة لا يصل إلى حد يستلزم بدون انضمام شئ آخر، خارج عن حقيقته، ليس من
(١١٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 121 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367