عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩٢
[والناظر يعلم نفسه ناظرا ضرورة {1} ويفصل بين هذا الحال وبين سائر صفاته من كونه معتقدا، وظانا، ومريدا، وغير ذلك من الصفات. ومن شرط الناظر أن يكون عالما {2} بالدليل على الوجه]
____________________
يطلب التصديق به سواء كان علما أو ظنا، وعلى ما يكون لطلب التصديق أو التصور. وقال في الاقتصاد: الفكر هو التأمل في الشئ المفكر فيه، والتمثيل بينه وبين غيره (انتهى) (3).
وقد يطلق على الترتيب اللازم لها وعلى مجموع حركتين، حركة في المعلومات لوجدان ما يصلح لكونه موصلا، وحركة لتحصيل العلم بالمطلوب وعلى الحركة الأولى منهما، وعلى حركة النفس في المعقولات، أي حركة كانت. وهذا هو الفكر الذي يعد من خواص الانسان، ويقابله التخيل، وهو حركتها في المحسوسات، ولا يسمى الفكر بالمعنى الأخير نظرا.
{1} قوله (ضرورة) أو هو من الوجدانيات، وهي معلومة مع كمال العقل كما مر، وسيجئ.
وأما كونه فاعلا للنظر فليس عند المصنف مما يجد نفسه عليه ضرورة، صرح به في الاقتصاد (4).
{2} قوله (ومن شرط الناظر أن يكون عالما الخ) أي عالما به وبوجه دلالته، وقد مر معناه. وربما يتوهم انه تكرار لقوله سابقا (ومن حق الدلالة الخ) وليس كذلك، لان السابق مذكور لبيان حال الاستدلال، وهذا لبيان حال النظر. وقد مر أن الناظر أعم من المستدل مطلقا، فالنظر والاستدلال معنيان متغايران.

(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367