عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٣
[أو شبهة إذا انفرد {1} لان ذلك تحرز {2} ممن اعتقد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان زيدا في الدار، ثم شاهده، فإنه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه، ومع هذا فهو اكتساب. {3}]
____________________
تحقيقه عند قول المصنف (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم).
ويمكن أن يقال في وجه الأولوية: ان المقصود من بيان حقيقة العلم و اقسامه، أن يظهر ما يصح من ذلك. أن يكون مكلفا به. وما لا يصح كما ذكره سابقا. وانما يظهر ذلك بحد المصنف، لأنه لا تكليف الا بفعل المكلف.
{1} قوله (إذا انفرد) يعني ان انفرد، والمراد بالانفراد، الانفراد عن غير ما أوجبه، مما يوجب علما لا يمكن دفعه عن نفسه. أو مما يوجب العلم مطلقا أو من جميع ما عداه. والعلم الحاصل بالبرهان إذا انضمت إليه براهين كثيرة دالة على ما تعلق به، منفرد على الأول، دون الثانيين.
{2} قوله (لان ذلك تحرز الخ) يعنى ان قيد إذا انفرد، فائدته ليست الا الاحتراز عن علم من اعتقد بقول النبي، أي البرهان شيئا. ثم شاهده، أي حصل ما يوجب علما غير ممكن الدفع. وإذا لم يكن فائدته الا هذا، فلا ينفع في دفع ما يورد.
{3} قوله (ومع هذا فهو اكتساب) ظاهره دعوى ضرورية ان العلم الحاصل من جهة الاكتساب، لا يزول بالرؤية موافقا لما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في الكافي، في كتاب التوحيد، في ثالث باب (في ابطال الرؤية) (4) وينبه عليه ان العلم من الصفات المشتركة معنى بين الله تعالى وبين خلقه

(٤) أصول الكافي ١: ٩٥.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367