عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٢
[مما قاله بعضهم {1} من أنه: (ما لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه بشك]
____________________
شابه البرهان وليس برهان كالمغالطة، والخطابة، والشعر.
{1} قوله (وهذا الحد أولى مما قال بعضهم الخ) حاصله ان القوم، اختلفوا في العلم بالبلدان، والوقايع، وما جرى مجراهما. هل هو من الضرورية، أو المكتسبة، أو على الوقف.
وهو انما يكون بعد الاتفاق على معناهما، لئلا يكون النزاع لفظيا بأحد المعنيين. فإنه معلوم البطلان فيما نحن فيه.
فالأولى تفسيرهما بما يصلح للنزاع، وما قاله بعضهم لا يقبل النزاع، لأنه على هذا المعنى ضروري، ضرورة. فان العقل يجد عدم الفرق بين العلم بالبلدان، والضروريات في ذلك ضرورة. وقس على ذلك ما ذكره في العلاوة.
هذا ويرد مثل ذلك على حد المصنف أيضا، لان الفلاسفة ذهبوا إلى أن فاعلي العلوم ضروريها، ومكتسبها، هو المبدأ الفياض، لأجل الاستعداد.
والأشاعرة (2) ذهبوا إلى أن الجميع باجراء الله تعالى عادته به، فحد الضروري غير مطرد، وحد المكتسب على العكس، وفوق عدم الانعكاس.
اللهم الا أن الأنبياء بخلافهم، لان مسألة ايجاد العباد للأفعال المنسوبة إليهم بالمباشرة، أو التوليد، معركة مفروغ عنها هنا. لأنها من فن الكلام المقدم على فن أصول الفقه.
ومعلوم ان الحركة الذهنية حين النظر، المنتهية إلى النتيجة، كساير أفعال العباد. والاختيارية، والعلم الحادث بالنتيجة، مولد عنه كما سيجئ

(2) هم أصحاب أبى الحسن، على بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة 324. و إليه تنسب الفرقة. الملل والنحل 1: 94.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367