بفعله بحسب ما يعلمه الله من المصلحة بدون سبب موجب يكون من فعلنا. وكما يفهم مما سيجئ في بحث الخبر المتواتر من قول المصنف (وأما الشرط الذي يختص بمراعاته الخ) وسيجئ معنى العادة.
فان قيل: الادراك من فعلنا وهو موجب للعلم الضروري بالمدرك، كما سيجئ في قول المصنف: (والضرب الثاني ما يقف على شرط الخ).
قلنا: الادراك ليس بكاف لاشتراط ارتفاع اللبس، وهو ليس من فعلنا.
أو لاشتراط العقل، فإنه يحصل في البهيمة، والعلم مرتفع. ولو كان مولدا لحصل على كل حال. والجار في فيه متعلق بفعل، وضميره للعالم.
{١} قوله (على وجه لا يمكنه الخ) الأولى اسقاطه، أو زيادة ما يشعر بأنه خارج عن الحد. كأن يقال: وهو انما يكون على وجه إلى آخره.
اما (أولا) فلعدم مدخليته في التمييز، ولذا لم يذكره في حد المكتسب كما سيجئ.
واما (ثانيا) فلئلا يتوجه على هذا الحد أيضا، ما سيذكره في العلاوة، وان كان مندفعا أولا.
واما (ثالثا) فلانه سيظهر في معنى امكان الدفع، ان المراد عدم امكان الدفع عن نفس العالم الكامل العقل. والعلوم الضرورية مأخوذة في تفسير العقل في الجملة، كما سيجئ، فيلزم الدور.
والمراد بالشك هنا هوى النفس المذكور في سورة النازعات: ﴿ونهى النفس عن الهوى، فان الجنة هي المأوى﴾ (2). والمراد بالشبهة بالضم: ما