عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٩
[فينبغي أن نقتصر {1} عليه، وليس من حيث ان ما اقتضى سكون النفس لا يكون الا اعتقادا للشئ على ما هو به، ينبغي أن يذكر {2} في الحد.
كما انه لا بد من أن يكون عرضا، وموجودا، ومحدثا، وحالا في المحل، ولا يجب {3} ذكر ذلك في الحد من حيث لا يبين به، فكذلك ما قلناه. ولا يجوز أن يحد العلم بأنه المعرفة، لان المعرفة هي العلم بعينه، ولا يجوز أن يحد الشئ {4} بنفسه. ولا يجوز أن يحد بأنه اثبات، لان الاثبات في اللغة هو الايجاب {5}.
____________________
سكون النفس.
{1} قوله (وليس من حيث الخ) هذا منع معارضة مع سند هو قوله (كما أنه الخ) ولو جعل هذا السند دليلا على المدعي يمكن المناقشة فيه، بالفرق بكون الاعتقاد جنسا بخلاف البواقي. وبان ما اقتضى سكون النفس أعم من الاعتقاد. فكان ينبغي أن يذكر في الحد كما مر.
{2} قوله (ينبغي أن يذكر) إشارة إلى أن ما لا ينبغي فعدمه أولى.
{3} وقوله (ولا يجب) المراد الوجوب الاستحساني أي لا ينبغي، وإياه أراد من قال بدله (لا يجوز).
{4} قوله (فلا يجوز أن يحد الشئ الخ) وذلك لان التعريف بالمرادف غير جائز الا في اللفظي إذا كان أجلى. وكلاهما منتف فيما نحن فيه. وان أمكن المناقشة في الأول.
{5} قوله (لان الاثبات في اللغة هو الايجاب) يفهم من هذا الحصر ان مراده ان الاثبات حقيقة في الايجاب فقط، مجاز في غيره، ولا يجوز استعمال
(٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367