عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٧
[وهذا الحد أولى من قول من قال: (انه اعتقاد للشئ]
____________________
يحتمل النقيض) كما قيل: للزوم الاتحاد.
ولان ضمير لا يحتمل ان رجع إلى التمييز حقيقة، كما هو الظاهر يرد أنه لا نقيض للتمييز، أوله نقيض محتمل وان رجع إلى متعلقه، يخرج عنه العلم بما عد القضايا الضرورية. فلا بد أن يرجع إلى التمييز مجازا.
ويراد عدم احتمال متعلقه، باعتبار تعلقه به ويرجع إلى عدم تحقق احتمال نقيض متعلق التمييز في ظرف التمييز وهو تكلف يجب الاحتراز عنه في صناعة التعريف.
{1} قوله (وهذا الحد أولى الخ) كأن ذكر الاعتقاد أولى من عدمه. ليندفع النقض باللذة، على تقدير عدم كون اللذة والألم نوعين من العلم. فان ارتكاب ان المراد بالسكون، عدم تجويز النقيض، أو ما هو أخص منه، تكلف لعدم دلالة اللفظ عليه. وكون اللذة والألم نوعين من العلم، لا يغني عن قيد يخرج اللذة، لاختلاف الحيثية باختلاف السكونين.
وأما قوله (على ما هو به) فغير محتاج إليه للتمييز.
وفي شرح رسالة العلم: (2) ان المراد بما اقتضى سكون النفس، الاعتقاد الذي اقتضي سكون النفس. (انتهى).

(٢) رسالة العلم: وهى مجموعة مشتملة على مسائل من مباحث علم الله تعالى وما يناسبها ومجموعها أربع وعشرون مسألة للشيخ المحقق المتكلم كمال الدين أبى جعفر أحمد بن على ابن سعيد بن سعاده.
وشرحها المحقق المتكلم الخواجة نصير الدين، محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة ٦٧٢ ه‍. الذريعة ١٥: ٣١٥.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367