عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٦
[حد العلم ما اقتضى سكون النفس. {1}]
____________________
يسمى يقينا. ومرادهم امتناع الزوال، بشرط بقاء كمال العقل. وتذكر ما حصل عنه من البرهان، أو المشاهدة، أو نحوهما على الوجه الذي حصل عنه.
وقد يطلق اليقين على أخص من هذا، وهو أن يكون المعلوم بهذا العلم منظورا للعالم. كأنه يشاهده، فيعمل به، ولا يخالفه أصلا كما يظهر من الكافي في كتاب الايمان والكفر، في باب حقيقة الايمان واليقين (2).
وقد يطلق العلم على هذا، ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى: (فاعلم أنه لا اله الا الله) (3) وان لم كن ثابتا يسمى تقليد.
وقد يطلق التقليد على العمل بقول الغير مطلقا، كما سيظهر بقول المصنف (وأما المقلد الخ). والعلم يطلق على ثلاثة معان:
الأول: عند المنطقيين، وهو الصورة الحاصلة في الذهن.
الثاني: عند المتكلمين، وهو ما يتناول اليقين والتصور مطلقا. قال في التجريد، في بحث الكيفيات النفسانية: منها العلم، وهو اما تصور أو تصديق جازم مطابق ثابت (4) (انتهى).
الثالث: عند الأصوليين، وأهل اللغة، وهو اليقين. وعليه مبنى الاطلاقات في الكتاب والسنة، مع عدم القرينة الصارفة. واليه يرجع حد المصنف.
{1} قوله (حد العلم ما اقتضى سكون النفس) السكون أمر عدمي، والعلم وجودي. فلا يتوهم اتحاد المقتضي والمقتضى، ولم يقل (ما اقتضى تمييزا لا

(٢) أصول الكافي ٢: ٥٢ (3) سورة محمد: 19 (4) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد: 172
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367