عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٢
[والأولى في تقديم هذه الأصول {1} الكلام في الاخبار، وبيان أحكامها، وكيفية أقسامها، لأنها الطريق إلى اثبات الخطاب.
ثم الكلام في أقسام الخطاب. ثم الكلام في الافعال لأنها متأخرة عن العلم بالخطاب. ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا وليس منه.
ولما كان المبتغى {2} بهذه الأصول العلم، فلا بد من أن نبين فصلا يتضمن بيان حقيقته، و (2) الفرق بينه وبين الظن وغيره،]
____________________
الأشياء واباحتها، قبل ورود الشرع لغو، كلام في محله. لكن لا لما ذكره من أنه بحث على تقدير غير واقع، بناء على ان كل حكم فيه خطاب يعلمه أهله، لأنه يحتمل أن يراد بالورود البلوغ.
وأيضا التقدير واقع في غير المكلفين، نحو الأطفال المميزين، بل لأنه خارج عن أصول الفقه. فينبغي أن يقتصر في البحث عنهما على اثبات الخروج.
ويظهر أيضا انه ينبغي أن يبحث عن الإباحة بالشرع العام. ويلحق بهذا القسم من أصول الفقه، وان أمكن تركه لظهوره، وعدم كثرة مباحثه أو دقتها.
{1} قوله. (والأولى في تقديم هذه الأصول) الأولى في ترتيب هذه الأصول.
{2} قوله: (ولما كان المبتغى الخ) هذا شروع في بيان الاحتياج إلى ذكر الفصول الخمسة، بعد الفصل الأول، وقبل الشروع في المقاصد على سبيل البداية، و
(٤٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367