عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٧
[أما ما هو طريق إلى اثبات الخطاب من هذه الطرق، {1} فهو قسم واحد {2} وهو الكلام في الاخبار، وبيان أقسامها.
وأما ما الخطاب طريق إليه، فهو أيضا قسم واحد، وهو الكلام في أحكام الافعال {3} وألحق قوم بهذا القسم الكلام في الاجماع، والقياس، والاجتهاد، وصفة المفتى والمستفتي، والحظر، والإباحة.
وذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا، لان الاجماع عندنا {4}
____________________
{1} قوله: (من هذه الطرق) أي من هذه الأصول.
{2} قوله: (فهو قسم واحد) أي فالكلام فيه قسم واحد وكذا قوله: (فهو أيضا) قسم واحد.
{3} قوله: (وهو الكلام في أحكام الافعال) أي أفعال النبي صلى الله عليه واله وسيذكر المصنف في (فصل في ذكر معنى التأسي بالنبي عليه السلام، وهل يجب اتباعه في أفعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه) ان قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (1) وقوله: تعالى " فاتبعوه " (2) يدلان على ان التأسي به واتباعه فيما يصح اتباعه فيه من قول أو فعل.
{4} قوله: (لان الاجماع عندنا) يمكن أن يكون المراد باعتبار النظر، بعين العبرة والتفتيش كما في (فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع)، من قوله الاجماع الذي نحن في اعتبار كونه حجة أم لا.

(١) الأحزاب: ٢١.
(2) سبأ: 20.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367