{1} قوله (الخطاب أو ما كان طريقا إلى اثبات الخطاب، أو ما كان الخطاب طريقا إليه) ان قلت الحصر مم لما؟ قيل: من أن العقل مستقل ببعض الاحكام الشرعية الفرعية، على قاعدة التحسين، والتقبيح العقليين. قلت: قد مر ان الحكم على أربعة أقسام:
(الأول) العقلي الواصلي.
(الثاني) العقلي الواقعي.
(الثالث) الشرعي الواصلي.
(الرابع) الشرعي الواقعي.
وقد مر أن المراد بالعلم بالحكم الفرعي، المأخوذ في حد الفقه، هو العلم به من حيث أنه متلقى من الشارع.
فنقول: العقل على القاعدة المذكورة، مستقل بالعلم ببعض الاحكام الفرعية العقلية الواصلية. اما ضرورة، واما كسبا، لا من حيث أنه متلقى من الشارع، على تفصيل سيأتي في آخر هذا المبحث. وسيصرح به المصنف موافقا سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة، في (فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا). حيث يقول: فالحكم الذي هو قبح سلوكه، ووجوب تجنبه معلوم لا مظنون (انتهى).
وأما القسم الثاني، فلا استقلال للعقل بالعلم بشئ منه أصلا في حقنا. وان استقل بالعلم ببعضه في حق القديم تعالى كوجوب اللطف المزيح للعلة بشرط التكليف، وسيجئ بعيد هذا.
وحظر الكذب وأمثالهما من الواجبات في أنفسها. والقبايح في أنفسها،