خطاب الرسول صلى الله عليه واله.
والمراد ب‍ (الخطاء) هنا: الغلط في حكم الله تعالى، أي في الفتوى، أو القضاء، أو في الاعتقاد.
والمراد بعدم جواز الخطاء عليه أن يصدر عنه الحكم في كل واقعة شرعية بدون خطاء.
وينبغي تخصيص الخطاء، بما كان في نفس حكم الله تعالى. فان الخطاء في محل الحكم، وفيما ليس نفس الحكم ولا محله، كالخطابيات، أي القضايا التي تتداول في المكالمات العرفية بين الناس كقولنا: زيد في بلد كذا، وعمرو حي، ونحوهما. مما يكتفى في الخبر به بالظن، وفي الاحكام العقلية جائز على الأئمة عليهم السلام (٢) فان أمكن عادة تحقق الاجماع فيها، لم يكن حجة أصلا إذ لا دليل عليه أصلا.
{١} قوله: ﴿ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي). المراد بالمفتي من أمر الله تعالى الناس سؤاله عن ما لا يعلمون بقوله تعالى في سورة النحل، وسورة الأنبياء: " فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون﴾ (3) وهو الشاهد بالحق