وروى البرقي (1) في كتاب المحاسن، عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير هذه الآية انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرأ المقتول منها (2). ويمكن ان يخصص بالمؤمن الذي علم الله تعالى منه، انه لو بقي لتاب. فقاتله ملجئ له إلى ترك التوبة، فهو كالملجئ له إلى صدور الذنوب عنه.
وأما اضطرار الأنبياء إلى الكذب في نفس الاحكام الفقهية، كما جوزه أصحابنا في الأئمة للتقية، فسيجئ في (فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى). ولم يذكر المصنف اثبات الإمامة، مع انه أيضا مما يتوقف عليه العلم بالفقه، عند أصحابنا القائلين بوجوب المعصوم في كل زمان. لأنه ليس في مقام الحصر أو لأنه ليس عند المخصوم كذلك.
والكلام مما شاة معهم أو اكتفاءا بما سيجئ من قوله: (لان الاجماع عندنا الخ) أو لأنه لا يتوقف عليه جميع العلم بالفقه، بخلاف المذكورات.
أو لأنه مما لا يستقل باثباته العقل عند بعض الأصحاب، بخلاف المذكورات.
ويمكن حمل تصحيح النبوة على اثبات الإمامة، بناء على ان عدم الوصية إلى الامام، وترك الأمة سدى، مع دعوى اكمال الدين، وتبيان كل شئ، وبقاء الاحتياج إليه إلى يوم القيامة، ينافي النبوة كما تقرر في محله، بل ينافي التنبؤ من غير المجنون أيضا.