عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦
[فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب {1}]
____________________
اللقبي. والا يلزم أن لا يكون حده لقبا مانعا.
أما في القيد الأول فظاهر. وأما في القيد الثاني، فلما أشار إليه المصنف بقوله (وليس يلزم الخ).
ويحتمل ان يعتبر القيدان أو الأول فقط أو الثاني فقط في محمولات المسائل.
(1) قوله (فيما تقتضيه الخ) الموصول اما عبارة عن محمولات المسائل فالمراد في الأحوال التي تقتضيها أدلة الفقه، وهي الايجاب. والمراد بكون الأحوال مما اقتضته الأدلة أن تكون عوارض ذاتية لها، كما هو المقرر في محمولات مسائل العلوم المدونة.
والمراد بالايجاب، هو وصف الأدلة، أي اقتضاء الوجوب وأما عبارة عن متعلق المحمولات، فالمراد في اقتضاء ما تقتضيه أدلة الفقه وهو الايجاب.
والمراد بكون الايجاب مما اقتضته الأدلة، أن تكون الأدلة دالة عليه والمراد بالايجاب ما هو وصف الحاكم، وهو الله تعالى. أي فعل الوجوب.
ولا يخفى ان نحو الايجاب أو اقتضائه، ليس عارضا ذاتيا، لأدلة الفقه.
الا إذا قيدت بقيد الحيثية، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلته. أو من حيث هي صالحة لان تكون أدلته، فهذا إشارة إلى اعتبار قيد الحيثية في الموضوع.
وانما لم يقل من وجوب، بدل من ايجاب. لان الوجوب ليس محمولا على دليل، لا مواطاة، ولا اشتقاقا. أو للإشارة إلى ما قيل من أن الايجاب والوجوب متحدان بالذات، متغايران بالاعتبار.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367