عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٥
[فأما الخطاب فهو الكلام الواقع على بعض الوجوه وليس كل كلام خطابا، وكل خطاب كلام. والخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب، لكونه خطابا لمن هو خطاب له {1} ومتوجه]
____________________
دون ما كان وجوبه أو قبحه، باعتبار أمر خارج، وبالظن ببعضه في حقنا وذلك لان شرطه مجهول، وهو عدم ما يعارض وجهه المعلوم من الجهات والاعتبارات فينا، التي لا تتناهى ولا يعلمها الا علام الغيوب، لتوقفه على العلم بأسبابه وأسباب أسبابه.
وهكذا يمكن أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة ص: " أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب " (2) فلعل الصدق النافع، حصل بعد سنين متطاولة، ما لو كان معلوما قبل، لم يقدم عليه، أوجب الندم عليه.
ومثله إغاثة الملهوف، وإعانة الفقير، وكذا الكذب الضار، يمكن أن يحصل بعد سنين متطاولة من المصالح، ما لو كان معلوما لأوجب الاقدام عليه، وأوجب الندم على تركه.
{1} قوله: (فأما الخطاب فهو الكلام إلى آخره) الخطاب في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير للأفهام. ثم نقل عرفا إلى الكلام الموجه نحو الغير للأفهام.
والمراد بقوله (على بعض الوجوه) انه كلام خاص، ولم يصرح بالخصوصية.
لان المقصود هنا بيان النسبة بين الخطاب، والكلام بالعموم والخصوص مطلقا ولذا صرح بها بقوله (وليس كل الخ).

(٣٥)
مفاتيح البحث: سورة ص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367