ولم يذكر أيضا اثبات المعاد، لأنه ليس في مقام الحصر، أو لأنه ليس مما يتوقف عليه العلم بالفقه، لأنه ليس العلم باستحقاق العقاب الأخروي على فعل، موقوفا على العلم بوقوع النشأة الآخرة. فإنه يكفى فيه العلم بالقضية القائلة لو وقع النشأة الآخرة، بدون تدارك. لم يقبح فيها العقاب عليه، أو القائلة يستحق عليه وقوع نشأة الآخرة والعقاب.
{1} قوله: (لان العلم به لا يتم الخ) ربما أمكن منع ذلك، مستندا بأن العلم بالفقه يتوقف على اثبات الرسالة، دون البواقي. فان اثبات الرسالة بالمعجز، لا يتوقف على العلم بشئ منها، كما سيجئ في (فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله).
والجواب ان هذا مذهب الجمهور، ان حصول العلم بسبب المعجز بطريق النظر. وقد ذهب إليه المصنف، وسيجئ في ذلك الفصل. فان لم يكن هذا مبنيا على مذهبه، كان مراده انه لزم أن يكون ذلك مقولا للجمهور. لان العلم به لا يتم عندهم من دون العلم بجميع ذلك. ولا يقوله أحد، لا من الجمهور، ولا من غيرهم. على ان اثبات الصانع منها، جزء دعوى الرسالة المدلول عليها بالمعجز.
{2} قوله (والأصل في هذه الأصول) أي ما يرجع إليه كل واحد من هذه الأصول. أي أدلة الفقه.