عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠
[والعلم بصفاته، وايجاب عدله، {1}]
____________________
قولنا: لا اله الا الله، التوحيد كما لا يخفى.
ولا شك ان معرفة هذا الاستحقاق لاحد، موقوف على معرفة انه صانع العالم. بمعنى انه فاعل بتدبير، لكل ما ليس وجوده. بفعل علاجي من فاعله بل بالملكوت. أي بمحض نفوذ الإرادة. وأن يقول له كن فيكون. كالبيضة وبياضها وصفرتها، دون حركتها من موضع إلى موضع. فإنها مقدورة للانسان وبعلاج وأثر المدبر، لا يكون الا حادثا زمانا، بديهة واتفاقا من المسلمين والزنادقة.
حتى أنه قد يقال، ان النزاع بين الفريقين، في قدرة واجب الوجود، بمعنى صحة الفعل والترك، وعدمها. عين النزاع بينهما في حدوث العالم زمانا. وقدمه، وليس معنى صانع العالم، واجب الوجود. فمن استدل على اثبات الصانع بما لو تم، لدل على اثبات واجب الوجود فقط.
فقد وهم وخلط بين المقصود للمتكلمين، والمقصود للزنادقة. ثم انه يظهر بما ذكرنا بطلان تجرد النفوس، والعقول. فان تأثيرها في البدن ونحوه وحينئذ لا يمكن أن يكون بعلاج بل بالملكوت.
{1} قوله (والعلم بصفاته الخ) المراد بالصفات، الصفات التي يتوقف عليها الاستدلال بكلامه. وسيجئ عند قول المصنف (لان العلم به لا يتم الخ) بيان كيفية التوقف، وأصلها استحالة النقص عليه تعالى. وهذا ضروري اللزوم عقلا، لصنع العالم كما مر.
ويستلزم استحالة النقص عليه تعالى، استحالة أن يلجأ بمصلحة إلى القبيح في نفسه، كالكذب، أو اظهار المعجز على يد الكاذب.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367