ويستلزم أيضا استحالة النقض عليه تعالى، علمه تفصيلا بكل من سلاسل الممكنات الخارجية، والذهنية الغير المتناهية. بمعنى لا تقف في جانب المنتهى، بل بكل واحد من المفهومات مطلقا تفصيلا، وكل من القضايا الحقة ولو لا ذلك لم يصح الاستدلال بكلامه على الفقه.
وذكر المصنف العدل، اما لأنه من الافعال دون الصفات. والمراد به وضع كل شئ في موضعه. ويقابله الظلم الذي هو وضع الشئ في غير موضعه أو هو تخصيص بعد التعميم، للاهتمام. والمراد به حينئذ صفة يقتضى ذلك.
{1} قوله: (وتثبيت الرسالة الخ) المراد بتصحيح النبوة، بقرينة ذكره بعد تثبيت الرسالة، اثبات صفات يجب كون النبي صلى الله عليه واله عليها، حتى يصح كونه نبيا.
ويصح الاستدلال بكلامه على الاحكام الشرعية، كعدم كون الاحكام الشرعية التي يؤديها الينا عن اجتهاد، وظن، وسيجئ. وكعصمة من الذنوب والآثام، التي تبعتها على فاعلها.
وأما الذنوب التي هي مغفورة لفاعلها لأنه ملجأ إليها، وتبعتها على الملجئ إليها، فجايزة على الأنبياء.
ويمكن ان يفهم ذلك من قوله تعالى في سورة المائدة حكاية عن هابيل:
(ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، اني أخاف الله رب العالمين، اني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك (2) فان الظاهر من احتمال قابيل اثم هابيل، أن يكون هابيل ملجأ إلى قبح، لو لا الجأ. وهو بسط اليد. ومقصوده الدفع، لا البسط نفسه. باعتبار ما يقصد به في الغالب من القتل ونحوه. فالتقى فيما أنا متوجه حينئذ إلى القيد فقط.