عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
[ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط، وانما يمنع من اجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم.
وأيضا فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه ويسهون عنه أو عن بعضه فيقع الغلط في نقله.
وأيضا: انهم كانوا يحضرونه عليه السلام وقد ابتدأ الحديث فيلحقه بعضهم فينقلونه بانفراده فيتغير معناه لذلك ولذلك كان عليه السلام إذا أحسن برجل داخل ابتدأ الحديث، ولهذا أنكرت عائشة على من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
" الشؤم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار "، وذكرت أنه عليه السلام كان حاكيا لذلك فلم يسمع الراوي أول كلامه وكذلك خطأت من روى عنه عليه السلام أنه قال:
" التاجر فاجر " {2} و " ان ولد الزنا شر الثلاثة " {3} وذكرت ان كلامه خرج على تاجر قد دلس، وولد زنا قد سب لامه.]

(١) سنن ابن ماجة ١: ٦٤٢، كتاب النكاح (٥٥) باب ما يكون فيه اليمن والشؤم رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢١، الحديث 13. وفيه: " التاجر فاجر والفاجر في النار... ".
(3) سنن أبي داود 4: 29، كتاب العتق باب في عتق ولد الزنا، رواه أبو هريرة.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367