{1} قوله (فمنهم من قال: لا يجوز العمل به) ان أرادوا انه لا يجوز العمل به في نفس أحكام الله تعالى بالافتاء بمضمونه، أو القضاء به فهذا المذهب قوي متين يدل عليه العقل والنقل من القرآن والأحاديث المتواترة معنى من أصحاب العصمة سلام الله عليهم.
أما العقل فان جواز العمل بالظن فيها يفضي إلى أن يتخذ الناس رؤساء جهالا ضالين مضلين، يدعو كل رئيس تبعه وعوامه إلى مخالفة الاخر، ويتقرب في دعاويه إلى حكام الجور، ويتسلط به حكام الجور على المتسمين بالعلماء، ويهين العلم في نظر الخلائق، وربما وقع بينهم فتن وحروب، كما وقع بين الصحابة والتابعين من المخالفات والحروب.
وكل عاقل يعرف ان الشرع الإلهي لم يبين على أمثال هذه الظنون المنقولة المتسمين بالمجتهدين، وهذا دليل قاطع على الاحتياج في كل زمان إلى وجود من لا يخطئ في نفس أحكام الله تعالى، سواء كانت علمية أو عملية خذل الله من حرمنا عن الاستفاضة منهم عليهم السلام مشافهة.
ولا ينتقض هذا بالتعبد بالشهادات، وبالظن الحاصل بجهة القبلة، وبقيم المتلقات، ومقادير الجراحات الموجبة للديات، فإنها ليست ظنونا في نفس أحكامه تعالى، فلا يستتبع هذه المفاسد المذكورة من الحروب، من طالبي الرئاسة وغيرها، وما يترتب عليها من المناقشات يندفع بوجود الحاكم بالحق واليقين في جميع احكام الله تعالى على انه سيجئ قبيل (فصل في ذكر ألفاظ