ويندفع بهذا التحرير ما قيل في مسألة مجهول الحال لنا، الأدلة نحو " لا تقف ما ليس لك به علم ان يتبعون الا الظن " دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول، فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجماع، فيبقى فيما عداه معمولا به (انتهى).
فإنه لا يوافق مذهب الأخباريين ولا مذهب الأصوليين، ويمكن العلم عند الله تعالى وأهله، أن يستدل بهذه الآية على وجوب كون الامام منصوصا، فإنه لولاه لكان بينه أول المبايعين له، قفوا لما لم يعلم جواز قفوه، لأنه لم ينقطع بعد احتمال كونه منافقا أو مرتدا أو فاسقا أو نحو ذلك، فكذا بيعة الباقين.
{2} قوله (أصلا) أي لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الواصلي.
{3} قوله (فلم نجد الخ) عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ثم لا نسلم ان عدم الدليل دليل العدم، فالذي ينبغي هو أن لا يكون معلوم الوجوب، لا أن