واما الاعتراض على المستدل بأن كل من قال بحجية الاجماع، قائل بأنه حجة قطعية. فالتمسك بالظاهر فيه، يستلزم جعل الظاهر دليلا على أقوى منه فيمكن الدفع، لان له أن يقول: انما استدل به على أصل الحجية، لا على القطعية أيضا.
{1} قوله (أبدأ في أول الكتاب فصلا يتضمن ماهية أصول الفقه، وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها) البدء، كالمنع: الانشاء، والاحداث. وذكر في أول الكتاب، للاشعار بأن كلا من الفصول التي بعده أيضا بدوي، ولكنه في وسط الكتاب، أو في آخره. فيمكن أن يكون التشبيه في قوله تعالى في سورة الأنبياء:
" كما بدأنا أول خلق نعيده " (3) للدلالة على ان هذه الإعادة بعد فناء الدنيا بأسرها، كما في نهج البلاغة، في خطبة أولها: " ما وحده من كيفه " قوله عليه السلام:
وان الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده، لا شئ معه. كما كان قبل ابتدائها إلى قوله " ثم يعيدها بعد الفناء ". (4) وللرد على الفلاسفة الزنادقة في قولهم إعادة المعدوم بعينه محال.
{2} قوله (وتعلق بعضها ببعض حتى ان الناظر إذا نظر فيه، وقف على الغرض المقصود بالكتاب) أي نسبة بعضها إلى بعض بالتقديم والتأخير. وهو عطف تفسير لترتيب أبوابها.