عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
[وقلنا {1}: ان قوله تعالى: " انما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون {2} ان ظاهر الكلام يقتضى كون المكون عقيب كن لموضع الفاء، وهذا يوجب ان كن محدثة، لان ما تقدم المحدث بوقت واحد لا يكون قديما، وذلك يدل على حدوث الكلام بالضد مما يتعلقون به {3}.
وذهب المرتضى رحمه الله إلى أنها تفيد الترتيب، وخالف في أنها تفيد التعقيب من غير تراخ، بل قال: ذلك موقوف على الدليل {4} ويجب]
____________________
{1} قوله (وقلنا) عطف على (أدخل) والفاء في (فيكون) ليس داخلا على الجزاء بل هي على قراءة النصب للعطف على (نقول) وعلى قراءة الرفع للعطف على جملة (انما قلنا) بتقدير فهو يكون وعلى التقديرين (الفاء) للتعقيب الذكري الذي لا ينافي أن لا يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تقدم وتأخر أصلا، لا زمانا ولا ذاتا. فلا ينافي ما مر في الحاشية الأولى في ذيل الجواب عن الشك الرابع، من عدم تقدم الايجاد على الوجود، لا زمانا ولا ذاتا.
{3} قوله (بالضد مما يتعلقون به) الظاهر ان الأشاعرة تعلقوا به في أن كلامه تعالى قديم، لان قوله (كن) حين الإرادة وهي قديمة بزعمهم، أو لان الكلام لو كان حادثا لكان شيئا مرادا مسبوقا يقول (كن)، ويلزم الدور أو التسلسل. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن ما ذكر ليس استدلالا مستقلا على حدوث الكلام، بل هو نقض اجمالي لتعلقهم به، فلا يرد ان لا كلام هنا حقيقة، بل هو استعارة تمثيلية لنفوذ ارادته تعالى.
{4} قوله (موقوف على الدليل) لأنها موضوعة للقدر المشترك بين التعقيب

(١٥٦)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367