عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
[وقال قوم: ان الواو تفيد الجمع والاشتراك {1} وهو الظاهر في اللغة نحو قولهم: " رأيت زيدا وعمرا " ومعناه رأيتهما، وتستعمل بمعنى استئناف جملة من الكلام، وان لم تكن معطوفة على الأول في الحكم نحو قوله تعالى: " والراسخون في العلم يقولون آمنا به " {2} على قول من قال ان المراد به الاخبار عن الراسخين بأنهم يقولون آمنا به، لا أنهم يعلمون تأويل ذلك.
وقد تستعمل بمعنى (أو)، كقوله تعالى في وصف الملائكة: " {3} أولى أجنحة مثنى وثلث ورباع " {4}، وكقوله: " فانكحوا ما طاب]
____________________
الانشائيات لا يمكن، أو لغو افادته بخلاف أنت طالق طلقتين، فإنها جملة واحدة لا تتم الا عبد ذكر طلقتين، والاسناد بعد التقييد كما سيجئ في الاستثناء في (فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا).
{1} قوله: (تفيد الجمع والاشتراك) أي تفيدهما في اللغة بدون ترتيب.
{3} قوله (في وصف الملائكة) الأقرب جعل الواو في آية الملائكة بمعناه الحقيقي، وجعل العطف انسحابيا، فان الموصوف مجموع الملائكة.
وكذا في آية النساء، لان الامر هنا بمعنى الإباحة، وكل واحد من الثلاثة يجتمع اباحته مع إباحة الآخرين بالنسبة إلى كل واحد من المخاطبين، و اجتماع الإباحة لا يستلزم إباحة الجمع، ولا امكانه. ولو جعلت بمعنى (أو) لم يفهم منه جواز كل واحد بالنسبة إلى كل واحد.

(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367