عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
[التوقف فيه، وخالف في جميع ما يمثل به في هذا الباب.
وأما (ثم): فإنها تفيد الترتيب والتراخى، فهي مشاركة للفاء في الترتيب وتضادها في التراخي. وقد استعملت (ثم) بمعنى (الواو) {1} في قوله تعالى: " فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون " {2} لان معناه والله شهيد، وذلك مجاز.
وأما (بعد): فإنها تفيد الترتيب من غير تراخ ولا تعقيب.
وأما (إلى) فهي للحد، وقد يدخل الحد في المحدود تارة، وتارة لا يدخل، فهو موقوف على الدليل {3}، وان كان الأقوى انه لا]
____________________
والتراخي عنده بناءا على انها استعملت فيهما بالقرائن، والأصل في الاستعمال الحقيقة بدون اشتراك لفظي.
{1} قوله (بمعنى الواو) لا ينافي ذلك كونها للتراخي في الرتبة والتعجب لأنه ليس معنى (ثم) حقيقة. فهو علاقة استعمالها في معنى الواو.
وفي جوامع الجامع للطبرسي (4) رحمه الله ذكر الشهادة، والمراد مقتضي الشهادة، وهو العقاب، فكأنه قال: ثم الله معاقب على ما يفعلون (انتهى) (5) و على هذا ف‍ (ثم) في معناه الحقيقي.
{3} قوله (فهو موقوف على الدليل) أي باعتبار أصل الاستعمال، بقرينة

(٢) يونس: ٤٦.
(4) أبو على، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، كان من أجلاء الطائفة الامامية عظيم الشأن، له عدة تصانيف أشهرها مجمع البيان، توفى في سبزوار سنة (548 ه‍.) و حمل نعشه إلى المشهد الرضوي سلام الله على مشرفه، ودفن في مغتسل الرضا عليه السلام.
(5) جوامع الجامع: 194 في تفسير الآية " فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ".
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367