عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
[لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " {١}، والمراد بذلك أو. والأشبه في ذلك أن يكون مجازا لأنه لا يطرد في كل موضع. {٢} ومنها (الفاء) ومعناها الترتيب {٣} والتعقيب، نحو قول القائل: " رأيت زيدا فعمرا، فإنه يفيد ان رؤيته له عقيب رؤيته لزيد مع انه بعده، ولذلك ادخل الفاء في جواب الشرط {٤} لما كان من حق]
____________________
{٢} قوله (لا يطرد في كل موضع) أي مع العلم بأنها انما استعملت في الآيتين في معنى، أو بدون اعتبار خصوصية يوجد فيهما دون غيرهما مما لم يستعمل فيه، لعدم السماع من أهل اللغة، كما مر تحقيقه في هذا الفصل عند قوله (والحقيقة إذا عقل فائدتها الخ) وتبادر الغير أيضا علامة كونها مجازا في (أو).
{٣} قوله (ومعناها الترتيب) أي إفادة كون المعطوف بالفاء بعد المعطوف عليه بها، وهو على قسمين:
الأول: الزماني، نحو شرب مريضي الدواء فصح.
الثاني: الذكرى، وهو في شئ من حقه أن يذكر بعد شئ آخر باعتبار ككونه مدلولا له، نحو (وجد زيد فأوجد) وككونه تفصيلا له نحو، ﴿ونادى نوح ربه﴾ (5) فقال: وككونه فرعا عليه نحو (حرك اليد فتحرك المفتاح).
{4} قوله (ولذلك ادخل الفاء في جواب الشرط) لا تدخل الفاء في جواب

(١٥٤)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367