عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
[ولا يمتنع أن يقال انها تفيد ذلك بعرف الشرع، بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لمن خطب فقال: (من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد هدى ومن يعصهما فقد غوى) " بئس خطيب القوم أنت " فقال: يا رسول الله، كيف أقول؟ فقال عليه السلام قل: " ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ". فلولا الترتيب {1} لما كان لهذا الكلام معنى، ولكان يفيد قوله: " ومن يعصهما ما أفاد " ومن يعص الله ورسوله " عند من قال بأنها تفيد الجمع، وقد علمنا خلاف ذلك.
ومنها ان القائل إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها " أنت طالق وطالق "، لا خلاف بين الفقهاء انه لا يقع الا طلقة واحدة، فلو كانت الواو {2} تفيد الجمع لجرى مجرى قوله: (أنت طالق تطليقتين) (وقد علمنا خلاف ذلك.]
____________________
{1} قوله (فلو لا الترتيب الخ) فيه ان المتنازع فيه الترتيب في الحكم لا في الذكر، فإنه لازم للواو قطعا، ومعنى كلامة كلامه صلى الله عليه واله انه ينبغي أن يلاحظ الترتيب في الذكر لأنه أقرب إلى الأدب، كيف لا ومعلوم ان معصية الله ورسوله إذا حصلتا على المعية أو على أي ترتيب، كان ان أمكن حصلت الغواية، وكذا في إطاعة الله ورسوله.
{2} قوله (فلو كانت الواو الخ) فيه ان الفرق بين قوله أنت طالق وطالق وبين قوله أنت طالق طلقتين، ان الأول في حكم جملتين، في كل منهما اسناد على حده، فوجب الترتيب الذكري كاف في صحة الأول، وبطلان الثاني، ولا حاجة إلى الترتيب في الحكم. كيف لا والترتيب الغير الذكري في
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367