عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦١
[المراد مسح الرأس كله لقال: (امسحوا رؤوسكم) لان الفعل يتعدى بنفسه إلى الرؤس.
والثاني: أن تكون للالصاق، وهو إذا كان الفعل لا يتعدى {1} إلى المفعول بنفسه مثل قولهم: (مررت بزيد)، لأنه لو قال: (مررت زيدا) لم يكن كاملا. {3} وأما (أو): فالأصل فيها التخيير كقولهم: (جالس الحسن {4} أو ابن سيرين {5}. وعلى هذا حملت آية الكفارة (1). وتستعمل بمعنى]
____________________
* قوله (إذا كان الفعل لا يتعدى) يشعر بأن باء الالصاق والتعدية واحدة وبأن ما عدا الالصاق والتبعيض من المعاني، اما راجعة إلى أحدهما لمصاحبة أو مجازية.
وفي المغني [أول معانيها الالصاق قيل: وهو معنى لا يفارقها فلهذا اقتصر عليه سيبويه] (6) (انتهى).
{2} قوله (مررت بزيد) الالصاق فيه مجازي، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد، والحقيقي نحو: أمسكت بزيد.
(3) قوله (كلاما) أي كلاما صحيحا.

(4) أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري كان رئيس القدرية، وأحد الزهاد الثمانية، قال فيه ابن أبى الحديد: وممن قيل انه يبغض عليا ويذمه الحسن بن أبي الحسن البصري، وروى انه كان من المخذلين عن نصرته، مات سنة (110 ه‍).
(5) أبو بكر، محمد بن سيرين البصري. وكان بينه وبين الحسن البصري من المنافرة ومات بعد وفات الحسن البصري بمائة يوم، سنة (110 ه‍.).
(6) مغنى اللبيب: 101.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367