عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
[عن الفراء {1} وأبى عبيدة {2}، واحتج كثير من الفقهاء به {3}.
والصحيح انها لا تفيد الترتيب بمقتضى اللغة {4}،]
____________________
تمر، وعكسه كمأة، وجنأة، كما في شرح ألفية ابن مالك لابن مصنفها في بحث الجمع المذكر السالم.
{3} قوله (واحتج كثير من الفقهاء به) أي بكونه محكيا عن الفراء، وأبي عبيدة على انها للترتيب، أو بكونها للترتيب على الاحكام الشرعية المتفرعة عليه.
{4} قوله (والصحيح انها لا تفيد الترتيب الخ) في مغني اللبيب:
(الواو المفردة) انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى أحد عشر:

(1) أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي، المعروف بالفراء. قيل له الفراء لأنه كان يفرى الكلام. كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي. مات بطريق مكة سنة (207 ه‍.).
(2) أبو عبيدة، معمر بن المثنى اللغوي البصري، مولى بنى تيم، تيم قريش. وهو أول من صنف غريب الحديث، أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام. ولد سنة (112 ه‍.) ومات سنة (208 ه‍.) وقيل غير ذلك.
(5) الألفية لجمال الدين، أبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الشافعي، النحوي امام النحاة، وحافظ اللغة. ولد سنة (600 ه‍.) أو (601 ه‍.) وتوفى سنة (672 ه‍.).
وشرحها لابنه محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، بدر الدين، الدمشقي.
الشافعي، النحوي. مات بدمشق سنة (686 ه‍.).
(6) شرح الألفية: 300 - 302
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367