عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
[والمجاز بالنقصان، نحو قوله تعالى: " وسئل القرية {1} " " واسئل العير " {2}، لان معناه واسئل أهل القرية، وأهل العير، فحذف ذلك]
____________________
وهي الزائدة نحو (ليس كمثله شئ) قال الأكثرون التقدير ليس شئ مثله إذ لو لم يقدر زائدة صار المعنى: ليس شئ مثل مثله، فيلزم المحال، وهو اثباب المثل وانما زيدت لتوكيد نفي المثل لان زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا قاله ابن جني (3) ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا (مثلك لا يفعل كذا) ومرادهم انما هو النفي عن ذاته ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه.
وقيل: الكاف في الآية غير زائدة ثم اختلف فقيل: الزائد (مثل) كما زيدت في (فان آمنوا بمثل ما آمنتم به) (4) قالوا: وانما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير (انتهى) (5).
ثم قال: [وفي الآية الأولى قول ثالث: وهو أن (الكاف) و (مثلا) لا زائد منهما ثم اختلف فقيل: مثل بمعنى الذات وقيل: بمعنى الصفة، وقيل: الكاف اسم مؤكد ب‍ (مثل)] (6).
{2} قوله (واسال العير) العير - بالكسر - الإبل التي تحمل الميرة، أي

(1 و 2) يوسف: 82 (3) عثمان بن جنى. بسكون الياء معرب كنى أبو الفتح النحوي. قال السيوطي في بغية الوعاة: 322: من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وعلمه بالتصريف أوقى وأكمل من علمه بالنحو. توفى سنة (392 ه‍) (4) البقرة: 137 (5 و 6) مغنى اللبيب: 179 - 180
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367