عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
[المختلفة لتعرف معانيها. والفصل بين الحقيقة والمجاز يقع من وجوه:
منها: أن يوجد نص من أهل اللغة، أو دلالة على أنه مجاز.
ومنها: أن يعلم بأنهم وضعوا تلك اللفظة لشئ ثم استعملوها في غيره على وجه التشبيه {2}.]
____________________
كان المنظور في الاستعمال ما ذكره بعضهم.
{1} قوله (والفصل بين الحقيقة والمجاز الخ) في السياق شئ فان هذا الفصل ليس عين الفصل الذي لا بد من أن يدل عليه، لدفع التكليف بما لا يطاق.
فان فائدة هذا بعد معرفة المراد. وفائدة ذاك قبل معرفته فان بعد معرفة المراد لا يتصور تكليف بما لا يطاق، وان لم يعرف كون اللفظ حقيقة أو مجازا ولم يذكر في جملة الفصل بين الحقيقة والمجاز كون الحقيقة متبادرا والمجاز خلاف المتبادر، اكتفاء بما ذكره بقوله (ومن حق الحقيقة أن يعلم المراد الخ).
{2} قوله (ثم استعملوها في غيرها على وجه التشبيه) الأولى أن يقول: ثم استعملوها في غيره للعلاقة، أي يعلم أن المنظور حين الاستعمال، العلاقة بين المستعمل فيه وبين غيره، سواء كان للتشبيه، أو لأنه جزء له، أو لأنه مفض إليه أو غير ذلك. فلا حاجة حينئذ إلى قوله (ومنها أن يستعمل في الشئ من حيث كان) إلى قوله (أو هو منه بسبب) لأنه لم ينحصر العلاقة فيما ذكر، ويمكن جعل قوله (فإنها تنبيه على ما عداها) إشارة إلى عدم الانحصار، ثم الظاهر ان ذكر العلم بموضوع له تصوير مثال.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367