عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
[وقع موقع الصحيح {1}.
وقولهم: (ان البيع صحيح) معناه ان التمليك وقع به {2}، وقولهم: (انه فاسد) خلاف ذلك، وانه لا يصح التملك به، ولا استباحة التصرف به {3}. وهذه الالفاظ {4} إذا تؤملت رجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام {5}، غير ان لها فوائد في الشريعة {6} تكشف عن أسباب أحكامها.
فهذه الجملة كافية في هذا الفصل.
وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم، والنظر، والدليل، وصفة الناظر، وغير ذلك، وحقيقة الافعال {7}، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز.]
____________________
{1} قوله (وقع موقع الصحيح) انما لم يصرح بالحكم لأنه قد يكون الإعادة حراما، وقد يكون مندوبا.
{2} قوله (ان التمليك وقع به) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك.
{3} قوله (وانه لا يصح التملك به الخ) انما ينطبق مثالا لو أريد إباحة تصرف البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء.
{4} قوله (وهذه الالفاظ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما.
{5} قوله (ما قدمناه من الاقسام) أي اقسام الحكم، من الحرمة والوجوب وغيرهما.
{6} قوله (غير أن الخ) مثلا بطلان الصلاة كما ان معناه وجوب الإعادة ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الأول، لا على الوجه المطلوب، و قس عليه الباقي.
{7} قوله (وحقيقة الافعال) أي وحقيقة أقسام الافعال.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367