عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
[والضرب الاخر: له صفة زائدة على حسنه، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يستحق المدح بفعله، ولا يستحق الذم بتركه {1}]
____________________
والنقليات وان غلب على الظن بعد فيه شك بالمعنى المقابل كما يدل عليه لفظة بعد، فمعناه انه فيه بعد احتمال للعدم.
ولو قيل: معناه انه فيه بعد احتمال الوجود، أو عدم الجزم بالعدم لعد سخافة وجنونا، وكذا الكلام في متساوي الطرفين عند الذهن والموهوم، فإنه لا يطلق على شئ منهما المشكوك فيه بالمعنى المقابل للعلم بالطرف المقابل.
والمعنى الرابع: المشكوك فيه في الشرع أو العقل باعتبار استواء الامرين فيه، أي ما جوز العقل الطرفين واستويا عنده، بمعنى انه لم يكن لشئ منهما ضرورة ووجوب في ذهنه شرعا أو عقلا. وهذه العبارة مبنية على ان الشك قد يطلق على ما يقابل العلم بأحد الطرفين، والمشهور اطلاقه على ما يقابل التصديق بأحد الطرفين، وكون المراد بالتساوي، عدم تعلق التصديق بشئ منهما ممكن لفظا بعيد معنى بالنظر إلى لفظ الجواز، فإنه رفع الضرورة كما مرت الإشارة إليه.
والقرينة على ان الأول معنى واحد لا معنيان، باعتبار فردية لفظه، أو دون الواو، ووحدة لفظه (على) فيه. والقرينة على ان الثالث والرابع ليس معنى واحدا باعتبار القدر المشترك بينهما قوله بالاعتبارين بعد تكرار (على) في الأول والثاني.
{1} وقوله (ان يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بتركه) قد مر ان المراد بالمدح الثواب الأخروي، وبالذم العقاب الأخروي، فإنه لو لا ان
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367