عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤١
[الله لا بالحق " {1} إلى ما شاكل ذلك من الحقائق.
وأما المجاز {2}: فهو ما أفيد به ما لم يوضع له في اللغة، ومن حقه أن يكون لفظه لا ينتظم معناه، اما بزيادة، أو نقصان، أو بوضعه في غير موضعه. والمجاز الذي دخلته الزيادة نحو قوله تعالى: " ليس كمثله شئ " لان معناه ليس مثله شئ {3}، فالكاف زائدة.]
____________________
حرمها الله بناء على أن يكون المراد بالتحريم جعل الشئ ذا حرمة، نحو (عند بيتك المحرم) (4) أو معناه حرم قتلهما بناء على أن يكون المراد بالتحريم الحظر والاستثناء، على الأول متصل، وعلى الثاني منقطع.
{2} (قوله (واما المجاز الخ) فيدخل في هذا التعريف المجاز العقلي واللغوي المشهور تعريفهما.
{3} قوله (لان معناه ليس مثله شئ) فيه مناقشة لأنه انما يقال: ليس مثله شئ في المعروف بشخصه أو بذاته، ويراد نفي الشريك له في ذاته أو أخص صفاته. وأما ما لم يعرف الا بأخص صفاته كصانع شئ بقول كن، فإنما يقال فيه ليس كمثله شئ، ويراد ب‍ (المثل) أخص صفاته، ويراد ب‍ (الكاف) التشبيه بماله هذه الصفة للاشعار بأنه غير معروف بشخصه ولا بذاته فليست (الكاف) زائدة.
قال ابن هشام (5) في مغني اللبيب في معاني الكاف [والخامس التوكيد

(1) الانعام: 151 (4) إبراهيم: 37 (5) أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، الحنبلي تفقه للشافعي ثم تحنبل ولد سنة (708 ه‍) وتوفى سنة (761 ه‍).
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367