عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
[كان لا يفيد فيما وضع له، {١} وذلك نحو أسماء الألقاب وغيرها.
والضرب الثاني: يفيد فيما وضع له. وهو على ضربين {٢}: حقيقة، ومجاز.
فحد الحقيقة: ما أفيد به ما وضع في اللغة، ومن حقه أن يكون لفظه منتظما لمعناه من غير زيادة، ولا نقصان، ولا نقل إلى غير موضعه {٣}، وذلك مثل قوله تعالى: {٤} " ولا تقتلوا النفس التي حرم]
____________________
{١} قوله (يفيد فيما وضع له) أي له معنى صحيح كان يفيده فيما وضع له في اللغة.
{٢} قوله (وهو على ضربين الخ) هذا يدل على ان المنقولات العرفية والشرعية ليست بحقائق ولا مجازات.
{٣} قوله (من غير زيادة ولا نقصان الخ) فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات. ففي نحو ﴿واسئل القرية﴾ (5) اسأل مستعملة في معناها الحقيقي، والقرية مستعملة في معناها الحقيقي وبتقدير الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له وهو معنى (اسأل أهل القرية).
فان قلت: هل نحو (ضرب) أو (زيد ضرب) من هذا القبيل باعتبار تقدير الضمير.
قلت: لا، فان المقدر إذا كان محذوفا كان الكلام مجاز النقصان، ولا حذف ولا نقصان فيهما والتقدير انما هو لرعاية ظاهر قوانين النحو كما قالوا في اعتبار الذات في المشتقات.
{4} قوله (وذلك مثل قوله تعالى) يحتمل ان يقال بأنه مجازا بالنقصان لان معناه

(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367