عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
[فيوصف بأنه فرض على الكفاية.
وأما القبيح: فلا ينقسم انقسام الحسن، بل هو قسم واحد، وهو كل فعل يستحق فاعله الذم على بعض الوجوه {1}، ويوصف في الشرع بأنه محظور، ومحرم إذا دل فاعله عليه {2} أو اعلمه {3}.
وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه، وان لم يكن قبيحا {4}، وهو كل فعل كان الأولى تركه واجتنابه، وان لم يكن قبيحا يستحق بفعله الذم، فيوصف بأنه مكروه.]
____________________
{1} قوله (على بعض الوجوه) على بنائه، أي من حيث ان معه وجها يوجب استحقاق الذم دون وجه آخر كلطمة اليتيم ظلما لا تأديبا تأمل، فهذا بمنزلة قيد الحيثية في التعريف، ولو كان المراد إذا لم يكن ساهيا ولا ملجأ كان الأولى اسقاط هذا القيد، لأنه يصدق التعريف حينئذ على فعل الساهي والملجأ، مع أن أول الفصل يدل على خروجهما عن القبيح والحسن {2} قوله (إذا دل فاعله عليه) بصيغة مجهول باب نصر، وهذا في صورة علم الفاعل علما مكتسبا.
{3} قوله (أو أعلمه) بصيغة مجهول باب الافعال، وهذا في صورة علم الفاعل علما ضروريا، وقد مر تقسيم العلم إلى المكتسب والضروري وحدهما والمقصود ان الظلم مثلا قبيح من الله تعالى، ولا يقال محرم عليه ولا محظور.
{4} قوله (وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه وان لم يكن قبيحا) فيه ان حصر الافعال حينئذ في الحسن والقبيح مع حصر الحسن في الاقسام المذكورة محل تأمل، ويمكن أن يجاب بأن حصر الحسن في الاقسام المذكورة سابقا
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367