عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
المعقولة، إذا وقع {1} ممن يصح منه، أو من قبيله {2} الإفادة، وهو على ضربين: مهمل، ومفيد. فالمهمل: هو الذي لم يوضع ليفيد في اللغة شيئا. {3} والمفيد على ضربين: ضرب منهما: له معنا صحيح {4} وان]
____________________
{1} قوله (إذا وقع) هذا الاخراج ما انتظم من حرفين إذا صدر عن الطير مثلا.
{2} قوله (أو من قبيله) انما ذكره ليدخل نحو كلام النائم حال نومه.
{3} قوله (ليفيد في اللغة) يدخل في المهمل الالفاظ المخترعة المستحدثة سوى الاعلام، فإنها موضوعة في اللغة وضعا نوعيا لتجويز الواضع استعمالها في اللغة، وان كانت من موضوعات العجم للضرورة المحوجة إلى اعتبار نوعها.
واما المعرب نحو (سجيل) فان أريد باللغة التي يقع عليها التخاطب فداخل في المهمل والا فخارج. اللهم الا أن يقال: بتجويز نوعه كالعلم ولا يقتصر في التجويز على ألفاظ خاصة متلقاة من الواضع، فلا يخرج على الأول أيضا ثم الظاهر اعتبار قيد الحيثية كما هو مراد في أكثر التعريفات فنحو رجل مفيد بالنسبة إلى معناه مهمل بالنسبة إلى جدار.
{4} قوله: (له معنى صحيح الخ) أي له معنى إذا استعمل فيه اللفظ كان حقيقة في اصطلاح التخاطب، وان كان اللفظ لا يفيد هذا المعنى فيما وضع له أي في اللغة، وفيه مسامحة. والمراد انه ليس معنى لغويا له نحو أسماء الألقاب فإنها منقولة إلى العلمية وهي غير مفادة منه في اللغة وكذا غير الألقاب من المنقولات العرفية والشرعية.
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367